اندیشکده مجازی مطالعات سیاست صنعتی، معدنی و تجاری

بر اساس تکلیف قانونی ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به‌منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است، فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل‌بخشی منطقه‌ای به‌تصویب هیأت‌وزیران برساند. در این راستا نتایج اولویت‌بندی رشته فعالیت‌های صنعتی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به ده صنعت اصلی منتهی شده است. به‌منظور بررسی دقیق و جامع نقاط ضعف و حلقه‌های مفقوده در زنجیره ارزش هریک از این صنایع، کمیته‌های تخصصی گزارش‌های کارشناسی را تدوین کرده و اسناد تدوین شده توسط کارگروه‌های تخصصی مربوطه نهایی شده است.